عريضة مطلبية قصد فتح تحقيق قضائي حول ملابسات الدعم العمومي المقدم لمستوردي الأغنام بمناسبة عيد الأضحى

من هيئات المجتمع المدني الموقعة أسفله         

الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة

الموضوع : عريضة مطلبية قصد فتح تحقيق قضائي حول ملابسات الدعم العمومي المقدم لمستوردي الأغنام بمناسبة عيد الأضحى

سلام تام بوجود مولانا الامام ،

وبعد: نحن الموقعون أسفله، هيئات المجتمع المدني، انطلاقا من مسؤوليتنا الأخلاقية والدستورية في الدفاع عن المال العام، وعن مصالح المواطنين وحقوقهم، نتقدم الى سيادتكم بهده العريضة قصد استعمال السلطة الملائمة المنصوص عليها في الفصل 110 من الدستور والفصل 40 من قانون المسطرة الجنائية، وفتح تحقيق قضائي شامل حول الموضوع التالي:

الوقائع

1 حجم الدعم العمومي: خصصت الدولة دعما عموميا مباشرا لمستوردي الأغنام بمناسبة عيد الأضحى خلال السنوات الأخيرة بقيمة 130 مليار درهم، حسب بعض الأوساط، من المال العام، وذلك من أجل التحكم في الأسعار، وضمان الوفرة في العرض، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

2 النتيجة كانت عكسية : رغم ما قامت به الدولة من مجهود مالي مباشر ،عرف سوق الأضاحي ارتفاعا صاروخيا وغير مسبوق في الاسعار ، تجاوزت كل التوقعات ، مما حرم شريحة كبيرة من المواطنين ، من القيام بهذه الشعيرة .

3 الشكوك حول وجهة الدعم: هذا التناقض الصارخ بين حجم الدعم المقدم وبين الواقع المعاش في الأسواق، يثير شكوكا مشروعة حول:

معايير وشفافية منح رخص الاستيراد والاستفادة من الدعم؟

مدى احترام دفاتير التحملات والالتزام بالعمل على الهدف الاساسي من هذا الدعم وهو وصول الخروف بتمن مناسب للمستهلك

وجود شبهات تتعلق بتبديد المال العام، أو استغلال النفود، أو أي أفعال أخرى ينص عليها القانون الجنائي.

غياب المحاسبة: لم يتم الى حدود تاريخه تشر أي تقرير رسمي يوضح لائحة المستفيدين، والمبالغ التي استفاد منها كل مستورد، وأليات المراقبة المعتمدة، والنتائج المحققة مقارنة بالأهداف المعلنة.

ثانيا: الاساس القانوني للمطلب

نستند في مطلبنا هذا على:

1 الفصل 15 من الدستور: الذي يضمن حق تقديم العرائض الى السلطات العمومية

الفصل 1 من الدستور: الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة

3الفصل 27 من الدستور: الذي ينص على الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الادارة العمومية

' الفصل 40 من قانون المسطرة الجنائية  : الذي يخول للنيابة العامة سلطة تحريك الدعوى العمومية وتلقي الشكايات والوشايات .

ثالثا: مطالبنا

بناءا على ما سبق نلتمس من سيادتكم:

1 فتح بحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو ما تروناه مناسبا لمثل هذه النازلة ، للوقوف على على جميع حيثيات  ملف دعم استراد الاغنام .

التدقيق المحاسباتي في مسار الدعم مند رصده الى حين صرفه للمستفيدين النهائيين 2

3 جرد قائمة المستفيدين من دعم الدولة لاستراد الأغنام وكيفية تطبيق دفتر التحملات.

4 ترتيب الاثار القانونية اللازمة في حق كل من تبت تورطه في أي خروقات أو أفعال يعاقب عليها القانون

وختاما سيدي الرئيس، اننا نضع ثقتنا الكاملة في القضاء المغربي المستقل، وفي حرصكم على صون المال العام وترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون.

وتفضلوا بقبول خالص التحيات والتقدير.

حرر بمكناس يوم 3 يونيو 2026